السبت مارس 08, 2014 8:46 pm من طرف صالح مرمش
اسرار ترشيح اوبوما مهم جدا جدا جدا
أسرار ترشيح أوباما// اتفاق بين الإدارة واللوبي اليهودي من أجل الاندفاع الأميركي صوب القارة الأفريقية لاحتواء النفوذ الإيراني ــ الصيني؟
تقرير إستراتيجي جُمع من : باريس ، الخرطوم ، باريس ، واشنطن
أسرار ترشيح أبوما : اتفاق بين الإدارة واللوبي اليهودي من أجل الاندفاع الأميركي صوب القارة الأفريقية لاحتواء النفوذ الإيراني ــ الصيني؟
كشفت مصادر متخصصة متابعة إلى الشأن الأميركي أن طواقم بحثية وقانونية وسياسية من الحزب الجمهوري الأميركي الحاكم وأُخرى موالية له تعكف على إعداد خطط عمل ودراسات سيتم الأخذ بها من قبل قادة الحزب الجمهوري واللوبي اليهودي التابع للكونغرس والمهيمن على مجلس النواب الأميركي الحالي.
وحسب المصادر، فقد قدمت هذه الطواقم دراسات وخططاً مستفيضة لتقويض تحركات وبرنامج عمل الرئيس الديمقراطي الأميركي الجديد، والذي سيكون على الأغلب المرشح «باراك أوباما»، والذي أوصت الطواقم المذكورة بمنحه الدعم السياسي اللازم حتى من قبل اللجان الانتخابية الجمهورية، بهدف استغلال ولايته الأولى (أربع سنوات) لتنفيذ ما تبقى من خطط الهيمنة الأميركية (سياسياً وعسكرياً ودبلوماسيا واقتصادياً) على مقدرات القرن الأفريقي المكتشفة وغير المكتشفة، وذلك لكون المرشح أوباما من أُصول صومالية وكينية مسلمة، رغم إنكاره لذلك الأمر مرات عدة.
المصادر ذاتها تطرقت إلى قدرة الطواقم المذكورة على اللعب بمصير المرشح الديموقراطي أوباما ومنافسه الجمهوري جون ماكين، بعد أُفول نجم المرشحة الديمقراطية السيناتور هيلاري كلينتون إثر إعلان أوباما في 3 الجاري عن ترشيحه من قبل الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات رئاسة الولايات المتحدة الأميركية.
وحسب الدستور الأميركي، فإن «الهيئة الانتخابية» الأميركية هي التي تقوم باختيار الناخبين في كل ولاية، من خلال التصويت لرئيس ونائب رئيس، يوم الانتخابات العامة، فالهيئة الانتخابية هي التي تنتخب الرئيس، وليست الأصوات الشعبية، وإن كانت هناك صلة وثيقة تربط بين نتيجة التصويت في العمليتين.
ومنح نظام الهيئة الانتخابية كل ولاية عدداً من الأصوات الانتخابية يعادل عدد ممثليها في الكونغرس الذي يضم مجلسي الشيوخ، والنواب، ويبلغ مجمل عدد الأصوات في الهيئة الانتخابية حالياً 538 صوتاً، ويتعين أن يحصل المرشح الرئاسي على 270 صوتاً كي يفوز بالمنصب (أي أغلبية بسيطة)، وتعتمد جميع الولايات - باستثناء اثنتين - نظام «الفائز يحصل على كل الأصوات» الذي يعني أن المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات الشعبية في الولاية يحصل على جميع أصوات المقترعين الذين يمثلونها، وفي حال عدم حصول أي مرشح لمنصب الرئاسة على أغلبية أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية، ينص التعديل 12 في الدستور الأميركي على أن يحال أمر تقرير نتيجة الانتخابات إلى مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
وفي مثل هذه الحالات يختار مجلس النواب الرئيس بأغلبية الأصوات، بحيث يختار النواب واحداً من الأشخاص الثلاثة الذين حصلوا على أكبر عدد من أصوات الهيئة الانتخابية، وتدلي كل ولاية بصوت واحد..
من المآخذ القانونية المذكورة سلفاً عن هذا النظام أن الحزب الجمهوري سيقوم بالانقضاض على الرئيس المتوقع (أوباما)، حيث سيتم إشغاله بانتخابات مجلس النواب الأميركي التي ستجري في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2009، بهدف إيصال الجمهوريين إلى رئاسة مجلس النواب الأميركي ومجلس الشيوخ، وبالتالي الهيمنة مجدداً من قبل الجمهوريين المحافظين على الكونغرس الأوسع صلاحيات من رئيس أميركا، وبالتالي قيام الجمهوريين بالدور نفسه الذي يقوم به خصومهم الديمقراطيون المهيمنون حالياً على مجلسي النواب والشيوخ، حيث سيعرقلون مشاريع المحافظين وتحديداً التي تخص حرب العراق وأفغانستان، والتي انعكست على تعليق الكونغرس الذي يقوده الديمقراطيون مخطط توجيه ضربات جوية لإيران، بذريعة عدم قدرة القوات الأميركية على تحمل أعباء ومخاطر الرد الإيراني، الذي انسحب موقفه السلبي على تضعضع الاقتصاد الأميركي وتدهور سعر صرف الدولار وارتفاع سعر برميل النفط حيث كان سعره 65 دولاراً قبيل غزو العراق وبلغ اليوم بسبب احتلال العراق 130 دولاراً، والارتفاع في السعر مستمر.
وهو ما انعكس أيضاً على معدلات ارتفاع أسعار الغذاء والطلب عليه عالمياً، لاحتكار الولايات المتحدة المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والقمح والشعير والذرة، ولمحاولة الإدارة الأميركية استبدال النفط (المصدر الرئيسي للطاقة) بمواد عضوية مشتقة من المحاصيل الزراعية وتحديداً الذرة.
التعويل على الناخبين المسلمين
اللاعب الأكبر في انتخابات الرئاسة الأميركية هم الناخبون المسلمون من حملة الجنسية الأميركية الذين يعوّل عليهم المرشح أوباما لاعتبارات عدة أهمها:
*ــ التصويت له باعتباره من أُصول صومالية مسلمة، ولاختلاف لونه عن بقية سكان الولايات المتحدة، ولعدم وصول أي رئيس أسود البشرة إلى سدة الرئاسة من قبل، بالإضافة إلى حاجة العالم الإسلامي برمته إلى رئيس من أُصول إسلامية أو أفريقية لإيجاد حلول سحرية ولغة تفاهم بين الغرب المسيحي والشرق المسلم.
*ــ حاجة المسلمين كافة إلى تهدئة الأوضاع من قبل رئيس أميركي متفهم لأوضاع المنطقة العربية والإسلامية يكون باستطاعته توظيف القوى الأميركية العظمى في حل مشاكل مهمة في مقدمتها ارتفاع نسب البطالة وغلاء المعيشة.
• ــ ومن ثم تحسين صورة الولايات المتحدة في نظر العرب والمسلمين تحديداً الذين يشكلون الرقم الصعب في القوى المهاجرة العاملة داخل أميركا وأوروبا.
* ــ أصوات المسلمين تبلغ نصف مليون داخل أميركا، وهو رقم باستطاعته قلب المعادلة لصالح الجمهوريين أو غرمائهم الديمقراطيين، وعليه يجب إيصال المرشح أوباما إلى سدة الرئاسة للحاجة الماسة لذلك الأمر، بغية تجسير العلاقة بين واشنطن والقرن الأفريقي.
مجلس النواب الأميركي لعام 2009 سيكون بحاجة إلى هيمنة الجمهوريين عليه مجدداً لإزاحة الديمقراطيين من خلال إحراز الجمهوريين نسبة تصل إلى 220 مقعداً من 435، ولأجل بلوغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى 100 وهو الثلث، لتسهيل مهمة وصول 36 حاكم ولاية ثلثيهم من الجمهوريين إلى حكم الولايات المذكورة، من أجل إعادة هيمنة الجمهوريين مجدداً على مجلس الشيوخ الذي لم يغادر رئاسته الجمهوريون منذ عام 1994 إلا بانتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 التي أوصلت الديمقراطيين إلى رئاسته عبر هيمنتهم على مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب.
وأضافت المصادر أن الجمهوريين قد يتمتعون بأفضلية لدى فئة معينة من الناخبين، الذين يشكلون نسبة 20% من المسيحيين المولودين روحياً من جديد (وهم مسيحيون محافظون ينتمون إلى بعض الكنائس البروتستانتية) الذين يؤيدون الحزب الجمهوري عادةً، علاوةً على 22% من الناخبين المكتسبين للجنسية الأميركية عبر التزوج من أميركيات الأصل، وهؤلاء يميلون عادةً إلى انتخاب مرشحي الحزب الجمهوري.
وأشارت المصادر المطلعة إلى تخوف المرشح الجمهوري جون ماكين من عدم إقدام الشريحة المسيحية المحافظة دينياً من الأميركيين، بالإضافة لمسلمي أميركا على انتخابه وتفضيلها انتخاب أوباما، لشعور المسيحيين المتشددين بخيبة الأمل من حرب العراق، بالإضافة لتذمر الناخبين المسلمين من انتهاك حقوق الإنسان وتدنيس المقدسات في العراق على يد الجنود الأميركيين.
وهذه القضايا التي تجمع مخاوف المسيحيين والمسلمين الأميركيين ومكتسبي الجنسية الأميركية، هي التي ستجعل الناخب الأميركي يحجم عن إعادة انتخاب مرشح جمهوري، ويفضل إعطاء الفرصة لمرشح ديمقراطي عسى أن يُصلح ما أفسده الرئيس جورج بوش الجمهوري.
معضلات أُخرى كشفتها المصادر:
وهي حال الانقسام داخل الكونغرس، وتحديداً في صفوف رؤساء اللجان الانتخابية الذين تحدد أصواتهم الانتخابية هوية المرشح الجمهوري أو الديمقراطي الذي سيصل إلى رئاسة الولايات المتحدة.
ويعود سبب الانقسام داخل دوائر السلطة التشريعية الأميركية، إلى القضايا الخلافية في هذه الانتخابات، ومنها حرب العراق التي غطت على جميع القضايا الأخرى.
لكن يبقى مصير المرشح لرئاسة الولايات المتحدة بيد ممثلي الناخبين الأميركيين (المندوبين)، بالإضافة لـ«حسن أو سوء اختيار» المرشح المذكور في حال غيّر رؤساء اللجان الأساسية (المندوبون) في مجلسي النواب والشيوخ مواقفهم بسبب تأثيرات السياسة الخارجية الخاطئة لإدارة بوش الجمهورية الحالية، على اقتصاد أميركا.
وأشارت المصادر إلى أن إقبال المندوبين الديمقراطيين سيكون ضعيفاً على التصويت للمرشح الجمهوري ماكين، وسيصوت أولئك المندوبون للمرشح أوباما، ليس لكونه ديموقراطياً فحسب بل لاستناد أولئك المندوبين إلى بنود الدستور الأميركي الذي لا يفرض على المندوب الجمهوري على سبيل المثال التصويت لصالح المرشح الجمهوري، وكذلك الحال مع المندوب الديمقراطي. وتتوقع المصادر ارتفاع نسب تصويت المندوبين الديمقراطيين لصالح المرشح أوباما، وذلك لسعي الديموقراطيين نحو الانتقام والثأر من الجمهوريين، بدليل تقوية الأعضاء الجمهوريين في الإدارة الحالية المناهضين لسياسة بوش الخاطئة حيال العراق والمنطقة العربية، وقد أقدم العديد منهم على تقديم استقالته من وزارة الخارجية والبيت الأبيض .
بالإضافة لسعي الديمقراطيين بالاستناد إلى موقف الرئيس المتوقع (أوباما) لاستخدام حق «الفيتو» لنقض أي تشريعات يصدرها كونغرس2009.
وأشارت المصادر إلى:
تعويل المرشح الديمقراطي - أوباما - على تصويت المجموعات الإثنية الأميركية المختلفة، حيث سيواصل الناخبون الأميركيون اليهود التصويت على أساس ليبرالي، بحيث تذهب 75% من الأصوات اليهودية للمرشح الديمقراطي على حساب المرشح الجمهوري.
بالإضافة لأصوات الناخبين الأميركيين من أُصول آسيوية (من غير المسلمين وتحديداً الصينيون البوذيون) الذين يشكلون نسبةً عالية من المهاجرين، الذين يبدون تذمرهم من تقاعس واشنطن عن مساعدة الشعب الصيني خلال الفيضانات والأعاصير والزلازل الأخيرة التي ضربت الصين وجوارها الآسيوي.
كما يشكل الناخبون المتحدرون من دول أميركا اللاتينية مجموعة مهمة وقد تشهد هذه الانتخابات تعديلاً لكيفية توزيع أصواتهم وطريقة تصويتهم.
وكانت استطلاعات الرأي بعد انتخابات 2004 قد أظهرت أن 40% من المتحدرين من دول أميركا اللاتينية صوتوا للرئيس بوش، وهي نسبة كبيرة جداً، لكن حرب بوش المفتوحة على القادة الأميركيين اللاتينيين وفي مقدمتهم الفنزويلي هوغو تشافيز ستغير من دفة تصويتهم لتذهب أصواتهم لصالح منافسه الديمقراطي.
كما نوهت المصادر إلى ظهور بوادر تصويت النساء الأميركيات الأصل أو اللواتي اكتسبن الجنسية الأميركية، ومن ثم منحن إياها لأزواجهن العرب والآسيويين المسلمين وغير المسلمين لصالح المرشح أوباما بسبب ما خلفته حروب العراق وأفغانستان وفلسطين ولبنان من تأثير سلبي على رأي تلك الشريحة الكبيرة والمهمة، خصوصاً أن المرشح الجمهوري جون ماكين افتتح جولته الشرق أوسطية الانتخابية بالترويج لصالح تحويل القدس إلى عاصمة لإسرائيل التي زارها وتحدث بلغتها العبرية وتجول في معرض لمحرقة اليهو
بوش.. ينصب فخاً لأوباما
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس جورج بوش عندما تيقن من أن سلفه الجمهوري لن ينجح في الوصول إلى سدة الرئاسة لما خلفته سياسة الجمهوريين الخاطئة حيال المنطقة، أذعن إلى رأي الطواقم البحثية والقانونية، وصادق على مخططها الرامي إلى تكبيل الرئيس المتوقع (أوباما الأفريقي الأصل) بقيود هيمنة المشروع الأميركي على القرن الأفريقي.
وذلك لأسباب عدة أهمها:
ــ طرد النفوذ الفرنسي - الأوروبي - الصيني - الروسي من الساحة الأفريقية برمتها، أو وضعه تحت الوصاية الأميركية.
ــــ ومن ثم إشغال أوباما بمخطط تقويض النفوذين ألاستخباري والاقتصادي الإيرانيين في القرن الأفريقي، ووقف زحف مشروع التشيع في الدول الأفريقية ذات الغالبية المسلمة، بعدما استطاعت إيران بذكائها دعم واجهات لها ولـ«حزب الله» اللبناني، خصوصا وأن المؤيدين لحزب الله وإيران هم من الطبقات المظلومة والغارقة في الفقر المدقع، والمتعطشة إلى الدين والإسلام الذين يناغي مشاعرها ويخفف من همومها،فقبلت التشيع ،خصوصا وأن الثورة الإيرانية تحمل شعار ( ثورة المستضعفين في الأرض) أي لم تحدد ديانتهم وجنسيتهم ، فحتم الوجود الإيراني داخل الساحة الأفريقية.
***أي باختصار إشغال أوباما بقضية مهمة للغاية منذ الآن خصوصاً في ظل عدم قدرة بوش وسلفه الديمقراطي على ضرب إيران جوياً بهدف وقف خطرها النووي، وسيترتب على أوباما الانشغال بالسياسة الخارجية من أجل إعداد مشاريع القوانين، ومن ثم رفعها إلى الأُمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران.
** إذاً، تركة مخطط الهيمنة الأميركي على القرن الأفريقي ستكون ثقيلة وستتسبب بتأزيم العلاقة بين الإدارة الأميركية الديموقراطية القادمة وأفريقيا، التي ينحدر منها أوباما، حيث سيتصور الناخبون الأميركيون المنحدرون من جذور أفريقية وإسلامية بأن أوباما هو (المنقذ والمخلص) وبهذا سيقعون في الفخ الذي نصبه لهم الجمهوريون، في دفع أوباما صوب الرئاسة بهدف تسخيره كأداة لتجذير النفوذ الأميركي في القارة الأفريقية، وتحديداً الدول المسلمة منها.
ومن ثم تشويه سمعة السود والأفارقة الأميركيين، وفي مقدمتهم أوباما، في نظر أقرانه المهاجرين بذريعة انصياعه لتوجيهات اللوبي اليهودي في الكونغرس، وتغليبه مصالحه الشخصية على مصالح القرن الأفريقي.
**جولة بوش الأخيرة إلى أفريقيا:
والتي استهلها بزيارة بنين، ورواندا، وغانا، وليبيريا كان غرضها الأساسي السعي للحصول على النفط والمعادن الأفريقية، وتوسيع قواعد القوات الأميركية العسكرية (أفريكوم) في غالبية الدول الأفريقية، وتحديداً المذكورة، وأن قرار البنتاغون الأخير بتجميد مشروع قاعدة أفريكوم هو نوع من المناورة.
ولهذا السبب استقبله مسلمو تنزانيا بتظاهرة عارمة أطلقوا خلالها الشعارات والعبارات النابية ومنها «لص النفط»، في حين زعم بوش أن سبب زيارته هو لتقديم المساعدات الأميركية إلى الدول الفقيرة تدعيماً لمشروع واشنطن الإنساني، بينما يؤكد المراقبون أن سبب الزيارة هو مخطط بوش لزيادة اعتماد أميركا على النفط الإفريقي خلال العقد المقبل.
بوش لم يخف مساعيه الحثيثة لتوسيع رقعة النفوذ الأميركي داخل العمق الإفريقي، حين تحدث في مؤتمر صحافي خلال زيارته، محاولاً الترويج لنقل مقر قاعدة «أفريكوم» الأميركية التي تتخذ موقتاً من ألمانيا مقراً لها إلى ليبيريا، بقوله «إن ليبيريا قد يتم اختيارها موقعاً جديداً للقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا».
** لماذا ليبريا تحديدا؟
الجواب:
وكشفت المصادر عن سبب اختيار بوش ليبيريا لتكون محطةً جديدة للنفوذ العسكري الأميركي في القرن الأفريقي، للعلاقات العسكرية والاقتصادية المتينة التي تربط ليبيريا بإسرائيل، كما تقع ليبيريا في منطقة قريبة من مناطق التدخل الأميركي المرتقبة، وأماكن النفط والنزاعات الأفريقية، فضلاً عن إطلالتها على ساحل المحيط الأطلسي مباشرةً، ما يسهل نقل القوات والقطعات البحرية الأميركية إلى القرن الأفريقي عبر مياه الأطلسي.
كما يعود سبب اختيار واشنطن للتحالف مع دول «غرب إفريقيا»، للاستفادة من صفقات نفطها المصدر إلى أميركا البالغ 20% من مخزون تلك الدول، مثل تنزانيا وليبيريا وبنين.
بل إن الإحصاءات الصادرة من الإدارة الأميركية لشؤون النفط والطاقة تؤكد عمل الترتيبات كافة لرفع نسبة الاستيراد الأميركي من النفط الإفريقي إلى 50% من مجموع النفط المستورد بحلول العام2015.
كما أن هناك هدفاً أميركياً مشتركاً يربط بين النفط والأمن عبر وحدات «أفريكوم» العسكرية، التي ستوقف - حسب التقارير الاستخبارية الأميركية - تغلغل «تنظيم القاعدة» في القارة السمراء، بغية تأمين خطوط نقل البترول في القارة الغنية.
هذا وقام بوش في الفترة الأخيرة بمضاعفة المساعدات الأميركية لأفريقيا إلى 23 مليار دولار سنوياً، متذرعاً بأن مساعدات التنمية الأميركية عنصر رئيسي في أمن الولايات المتحدة القومي وسياستها الخارجية.
كما قدم 35 مليار دولار أخرى لأفريقيا بغية مساعدة سكانها الأُميين منهم ومعالجة أمراضهم.
الهدف الأميركي - حسب المصادر - هو «تعبيد» الطريق في إفريقيا عبر سلسلة من المشروعات التنموية والإنسانية التي تكلف أميركا بعض الملايين من الدولارات، ولكنها تؤمن مستقبلاً المليارات للمصالح الأميركية في القارة الأفريقية.
كما تضمنت زيارة بوش الترويج لإصدار الكونغرس «قانون النمو والفرص المعززة في أفريقيا» الهادف إلى تشجيع الشركات الأميركية على العمل في أفريقيا عبر حوافز ضريبية واستثمارية. ... ( المحرر العربي)
أسرار ترشيح أوباما// اتفاق بين الإدارة واللوبي اليهودي من أجل الاندفاع الأميركي صوب القارة الأفريقية لاحتواء النفوذ الإيراني ــ الصيني؟
تقرير إستراتيجي جُمع من : باريس ، الخرطوم ، باريس ، واشنطن
أسرار ترشيح أبوما : اتفاق بين الإدارة واللوبي اليهودي من أجل الاندفاع الأميركي صوب القارة الأفريقية لاحتواء النفوذ الإيراني ــ الصيني؟
كشفت مصادر متخصصة متابعة إلى الشأن الأميركي أن طواقم بحثية وقانونية وسياسية من الحزب الجمهوري الأميركي الحاكم وأُخرى موالية له تعكف على إعداد خطط عمل ودراسات سيتم الأخذ بها من قبل قادة الحزب الجمهوري واللوبي اليهودي التابع للكونغرس والمهيمن على مجلس النواب الأميركي الحالي.
وحسب المصادر، فقد قدمت هذه الطواقم دراسات وخططاً مستفيضة لتقويض تحركات وبرنامج عمل الرئيس الديمقراطي الأميركي الجديد، والذي سيكون على الأغلب المرشح «باراك أوباما»، والذي أوصت الطواقم المذكورة بمنحه الدعم السياسي اللازم حتى من قبل اللجان الانتخابية الجمهورية، بهدف استغلال ولايته الأولى (أربع سنوات) لتنفيذ ما تبقى من خطط الهيمنة الأميركية (سياسياً وعسكرياً ودبلوماسيا واقتصادياً) على مقدرات القرن الأفريقي المكتشفة وغير المكتشفة، وذلك لكون المرشح أوباما من أُصول صومالية وكينية مسلمة، رغم إنكاره لذلك الأمر مرات عدة.
المصادر ذاتها تطرقت إلى قدرة الطواقم المذكورة على اللعب بمصير المرشح الديموقراطي أوباما ومنافسه الجمهوري جون ماكين، بعد أُفول نجم المرشحة الديمقراطية السيناتور هيلاري كلينتون إثر إعلان أوباما في 3 الجاري عن ترشيحه من قبل الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات رئاسة الولايات المتحدة الأميركية.
وحسب الدستور الأميركي، فإن «الهيئة الانتخابية» الأميركية هي التي تقوم باختيار الناخبين في كل ولاية، من خلال التصويت لرئيس ونائب رئيس، يوم الانتخابات العامة، فالهيئة الانتخابية هي التي تنتخب الرئيس، وليست الأصوات الشعبية، وإن كانت هناك صلة وثيقة تربط بين نتيجة التصويت في العمليتين.
ومنح نظام الهيئة الانتخابية كل ولاية عدداً من الأصوات الانتخابية يعادل عدد ممثليها في الكونغرس الذي يضم مجلسي الشيوخ، والنواب، ويبلغ مجمل عدد الأصوات في الهيئة الانتخابية حالياً 538 صوتاً، ويتعين أن يحصل المرشح الرئاسي على 270 صوتاً كي يفوز بالمنصب (أي أغلبية بسيطة)، وتعتمد جميع الولايات - باستثناء اثنتين - نظام «الفائز يحصل على كل الأصوات» الذي يعني أن المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات الشعبية في الولاية يحصل على جميع أصوات المقترعين الذين يمثلونها، وفي حال عدم حصول أي مرشح لمنصب الرئاسة على أغلبية أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية، ينص التعديل 12 في الدستور الأميركي على أن يحال أمر تقرير نتيجة الانتخابات إلى مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
وفي مثل هذه الحالات يختار مجلس النواب الرئيس بأغلبية الأصوات، بحيث يختار النواب واحداً من الأشخاص الثلاثة الذين حصلوا على أكبر عدد من أصوات الهيئة الانتخابية، وتدلي كل ولاية بصوت واحد..
من المآخذ القانونية المذكورة سلفاً عن هذا النظام أن الحزب الجمهوري سيقوم بالانقضاض على الرئيس المتوقع (أوباما)، حيث سيتم إشغاله بانتخابات مجلس النواب الأميركي التي ستجري في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2009، بهدف إيصال الجمهوريين إلى رئاسة مجلس النواب الأميركي ومجلس الشيوخ، وبالتالي الهيمنة مجدداً من قبل الجمهوريين المحافظين على الكونغرس الأوسع صلاحيات من رئيس أميركا، وبالتالي قيام الجمهوريين بالدور نفسه الذي يقوم به خصومهم الديمقراطيون المهيمنون حالياً على مجلسي النواب والشيوخ، حيث سيعرقلون مشاريع المحافظين وتحديداً التي تخص حرب العراق وأفغانستان، والتي انعكست على تعليق الكونغرس الذي يقوده الديمقراطيون مخطط توجيه ضربات جوية لإيران، بذريعة عدم قدرة القوات الأميركية على تحمل أعباء ومخاطر الرد الإيراني، الذي انسحب موقفه السلبي على تضعضع الاقتصاد الأميركي وتدهور سعر صرف الدولار وارتفاع سعر برميل النفط حيث كان سعره 65 دولاراً قبيل غزو العراق وبلغ اليوم بسبب احتلال العراق 130 دولاراً، والارتفاع في السعر مستمر.
وهو ما انعكس أيضاً على معدلات ارتفاع أسعار الغذاء والطلب عليه عالمياً، لاحتكار الولايات المتحدة المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والقمح والشعير والذرة، ولمحاولة الإدارة الأميركية استبدال النفط (المصدر الرئيسي للطاقة) بمواد عضوية مشتقة من المحاصيل الزراعية وتحديداً الذرة.
التعويل على الناخبين المسلمين
اللاعب الأكبر في انتخابات الرئاسة الأميركية هم الناخبون المسلمون من حملة الجنسية الأميركية الذين يعوّل عليهم المرشح أوباما لاعتبارات عدة أهمها:
*ــ التصويت له باعتباره من أُصول صومالية مسلمة، ولاختلاف لونه عن بقية سكان الولايات المتحدة، ولعدم وصول أي رئيس أسود البشرة إلى سدة الرئاسة من قبل، بالإضافة إلى حاجة العالم الإسلامي برمته إلى رئيس من أُصول إسلامية أو أفريقية لإيجاد حلول سحرية ولغة تفاهم بين الغرب المسيحي والشرق المسلم.
*ــ حاجة المسلمين كافة إلى تهدئة الأوضاع من قبل رئيس أميركي متفهم لأوضاع المنطقة العربية والإسلامية يكون باستطاعته توظيف القوى الأميركية العظمى في حل مشاكل مهمة في مقدمتها ارتفاع نسب البطالة وغلاء المعيشة.
• ــ ومن ثم تحسين صورة الولايات المتحدة في نظر العرب والمسلمين تحديداً الذين يشكلون الرقم الصعب في القوى المهاجرة العاملة داخل أميركا وأوروبا.
* ــ أصوات المسلمين تبلغ نصف مليون داخل أميركا، وهو رقم باستطاعته قلب المعادلة لصالح الجمهوريين أو غرمائهم الديمقراطيين، وعليه يجب إيصال المرشح أوباما إلى سدة الرئاسة للحاجة الماسة لذلك الأمر، بغية تجسير العلاقة بين واشنطن والقرن الأفريقي.
مجلس النواب الأميركي لعام 2009 سيكون بحاجة إلى هيمنة الجمهوريين عليه مجدداً لإزاحة الديمقراطيين من خلال إحراز الجمهوريين نسبة تصل إلى 220 مقعداً من 435، ولأجل بلوغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى 100 وهو الثلث، لتسهيل مهمة وصول 36 حاكم ولاية ثلثيهم من الجمهوريين إلى حكم الولايات المذكورة، من أجل إعادة هيمنة الجمهوريين مجدداً على مجلس الشيوخ الذي لم يغادر رئاسته الجمهوريون منذ عام 1994 إلا بانتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 التي أوصلت الديمقراطيين إلى رئاسته عبر هيمنتهم على مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب.
وأضافت المصادر أن الجمهوريين قد يتمتعون بأفضلية لدى فئة معينة من الناخبين، الذين يشكلون نسبة 20% من المسيحيين المولودين روحياً من جديد (وهم مسيحيون محافظون ينتمون إلى بعض الكنائس البروتستانتية) الذين يؤيدون الحزب الجمهوري عادةً، علاوةً على 22% من الناخبين المكتسبين للجنسية الأميركية عبر التزوج من أميركيات الأصل، وهؤلاء يميلون عادةً إلى انتخاب مرشحي الحزب الجمهوري.
وأشارت المصادر المطلعة إلى تخوف المرشح الجمهوري جون ماكين من عدم إقدام الشريحة المسيحية المحافظة دينياً من الأميركيين، بالإضافة لمسلمي أميركا على انتخابه وتفضيلها انتخاب أوباما، لشعور المسيحيين المتشددين بخيبة الأمل من حرب العراق، بالإضافة لتذمر الناخبين المسلمين من انتهاك حقوق الإنسان وتدنيس المقدسات في العراق على يد الجنود الأميركيين.
وهذه القضايا التي تجمع مخاوف المسيحيين والمسلمين الأميركيين ومكتسبي الجنسية الأميركية، هي التي ستجعل الناخب الأميركي يحجم عن إعادة انتخاب مرشح جمهوري، ويفضل إعطاء الفرصة لمرشح ديمقراطي عسى أن يُصلح ما أفسده الرئيس جورج بوش الجمهوري.
معضلات أُخرى كشفتها المصادر:
وهي حال الانقسام داخل الكونغرس، وتحديداً في صفوف رؤساء اللجان الانتخابية الذين تحدد أصواتهم الانتخابية هوية المرشح الجمهوري أو الديمقراطي الذي سيصل إلى رئاسة الولايات المتحدة.
ويعود سبب الانقسام داخل دوائر السلطة التشريعية الأميركية، إلى القضايا الخلافية في هذه الانتخابات، ومنها حرب العراق التي غطت على جميع القضايا الأخرى.
لكن يبقى مصير المرشح لرئاسة الولايات المتحدة بيد ممثلي الناخبين الأميركيين (المندوبين)، بالإضافة لـ«حسن أو سوء اختيار» المرشح المذكور في حال غيّر رؤساء اللجان الأساسية (المندوبون) في مجلسي النواب والشيوخ مواقفهم بسبب تأثيرات السياسة الخارجية الخاطئة لإدارة بوش الجمهورية الحالية، على اقتصاد أميركا.
وأشارت المصادر إلى أن إقبال المندوبين الديمقراطيين سيكون ضعيفاً على التصويت للمرشح الجمهوري ماكين، وسيصوت أولئك المندوبون للمرشح أوباما، ليس لكونه ديموقراطياً فحسب بل لاستناد أولئك المندوبين إلى بنود الدستور الأميركي الذي لا يفرض على المندوب الجمهوري على سبيل المثال التصويت لصالح المرشح الجمهوري، وكذلك الحال مع المندوب الديمقراطي. وتتوقع المصادر ارتفاع نسب تصويت المندوبين الديمقراطيين لصالح المرشح أوباما، وذلك لسعي الديموقراطيين نحو الانتقام والثأر من الجمهوريين، بدليل تقوية الأعضاء الجمهوريين في الإدارة الحالية المناهضين لسياسة بوش الخاطئة حيال العراق والمنطقة العربية، وقد أقدم العديد منهم على تقديم استقالته من وزارة الخارجية والبيت الأبيض .
بالإضافة لسعي الديمقراطيين بالاستناد إلى موقف الرئيس المتوقع (أوباما) لاستخدام حق «الفيتو» لنقض أي تشريعات يصدرها كونغرس2009.
وأشارت المصادر إلى:
تعويل المرشح الديمقراطي - أوباما - على تصويت المجموعات الإثنية الأميركية المختلفة، حيث سيواصل الناخبون الأميركيون اليهود التصويت على أساس ليبرالي، بحيث تذهب 75% من الأصوات اليهودية للمرشح الديمقراطي على حساب المرشح الجمهوري.
بالإضافة لأصوات الناخبين الأميركيين من أُصول آسيوية (من غير المسلمين وتحديداً الصينيون البوذيون) الذين يشكلون نسبةً عالية من المهاجرين، الذين يبدون تذمرهم من تقاعس واشنطن عن مساعدة الشعب الصيني خلال الفيضانات والأعاصير والزلازل الأخيرة التي ضربت الصين وجوارها الآسيوي.
كما يشكل الناخبون المتحدرون من دول أميركا اللاتينية مجموعة مهمة وقد تشهد هذه الانتخابات تعديلاً لكيفية توزيع أصواتهم وطريقة تصويتهم.
وكانت استطلاعات الرأي بعد انتخابات 2004 قد أظهرت أن 40% من المتحدرين من دول أميركا اللاتينية صوتوا للرئيس بوش، وهي نسبة كبيرة جداً، لكن حرب بوش المفتوحة على القادة الأميركيين اللاتينيين وفي مقدمتهم الفنزويلي هوغو تشافيز ستغير من دفة تصويتهم لتذهب أصواتهم لصالح منافسه الديمقراطي.
كما نوهت المصادر إلى ظهور بوادر تصويت النساء الأميركيات الأصل أو اللواتي اكتسبن الجنسية الأميركية، ومن ثم منحن إياها لأزواجهن العرب والآسيويين المسلمين وغير المسلمين لصالح المرشح أوباما بسبب ما خلفته حروب العراق وأفغانستان وفلسطين ولبنان من تأثير سلبي على رأي تلك الشريحة الكبيرة والمهمة، خصوصاً أن المرشح الجمهوري جون ماكين افتتح جولته الشرق أوسطية الانتخابية بالترويج لصالح تحويل القدس إلى عاصمة لإسرائيل التي زارها وتحدث بلغتها العبرية وتجول في معرض لمحرقة اليهو
بوش.. ينصب فخاً لأوباما
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس جورج بوش عندما تيقن من أن سلفه الجمهوري لن ينجح في الوصول إلى سدة الرئاسة لما خلفته سياسة الجمهوريين الخاطئة حيال المنطقة، أذعن إلى رأي الطواقم البحثية والقانونية، وصادق على مخططها الرامي إلى تكبيل الرئيس المتوقع (أوباما الأفريقي الأصل) بقيود هيمنة المشروع الأميركي على القرن الأفريقي.
وذلك لأسباب عدة أهمها:
ــ طرد النفوذ الفرنسي - الأوروبي - الصيني - الروسي من الساحة الأفريقية برمتها، أو وضعه تحت الوصاية الأميركية.
ــــ ومن ثم إشغال أوباما بمخطط تقويض النفوذين ألاستخباري والاقتصادي الإيرانيين في القرن الأفريقي، ووقف زحف مشروع التشيع في الدول الأفريقية ذات الغالبية المسلمة، بعدما استطاعت إيران بذكائها دعم واجهات لها ولـ«حزب الله» اللبناني، خصوصا وأن المؤيدين لحزب الله وإيران هم من الطبقات المظلومة والغارقة في الفقر المدقع، والمتعطشة إلى الدين والإسلام الذين يناغي مشاعرها ويخفف من همومها،فقبلت التشيع ،خصوصا وأن الثورة الإيرانية تحمل شعار ( ثورة المستضعفين في الأرض) أي لم تحدد ديانتهم وجنسيتهم ، فحتم الوجود الإيراني داخل الساحة الأفريقية.
***أي باختصار إشغال أوباما بقضية مهمة للغاية منذ الآن خصوصاً في ظل عدم قدرة بوش وسلفه الديمقراطي على ضرب إيران جوياً بهدف وقف خطرها النووي، وسيترتب على أوباما الانشغال بالسياسة الخارجية من أجل إعداد مشاريع القوانين، ومن ثم رفعها إلى الأُمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران.
** إذاً، تركة مخطط الهيمنة الأميركي على القرن الأفريقي ستكون ثقيلة وستتسبب بتأزيم العلاقة بين الإدارة الأميركية الديموقراطية القادمة وأفريقيا، التي ينحدر منها أوباما، حيث سيتصور الناخبون الأميركيون المنحدرون من جذور أفريقية وإسلامية بأن أوباما هو (المنقذ والمخلص) وبهذا سيقعون في الفخ الذي نصبه لهم الجمهوريون، في دفع أوباما صوب الرئاسة بهدف تسخيره كأداة لتجذير النفوذ الأميركي في القارة الأفريقية، وتحديداً الدول المسلمة منها.
ومن ثم تشويه سمعة السود والأفارقة الأميركيين، وفي مقدمتهم أوباما، في نظر أقرانه المهاجرين بذريعة انصياعه لتوجيهات اللوبي اليهودي في الكونغرس، وتغليبه مصالحه الشخصية على مصالح القرن الأفريقي.
**جولة بوش الأخيرة إلى أفريقيا:
والتي استهلها بزيارة بنين، ورواندا، وغانا، وليبيريا كان غرضها الأساسي السعي للحصول على النفط والمعادن الأفريقية، وتوسيع قواعد القوات الأميركية العسكرية (أفريكوم) في غالبية الدول الأفريقية، وتحديداً المذكورة، وأن قرار البنتاغون الأخير بتجميد مشروع قاعدة أفريكوم هو نوع من المناورة.
ولهذا السبب استقبله مسلمو تنزانيا بتظاهرة عارمة أطلقوا خلالها الشعارات والعبارات النابية ومنها «لص النفط»، في حين زعم بوش أن سبب زيارته هو لتقديم المساعدات الأميركية إلى الدول الفقيرة تدعيماً لمشروع واشنطن الإنساني، بينما يؤكد المراقبون أن سبب الزيارة هو مخطط بوش لزيادة اعتماد أميركا على النفط الإفريقي خلال العقد المقبل.
بوش لم يخف مساعيه الحثيثة لتوسيع رقعة النفوذ الأميركي داخل العمق الإفريقي، حين تحدث في مؤتمر صحافي خلال زيارته، محاولاً الترويج لنقل مقر قاعدة «أفريكوم» الأميركية التي تتخذ موقتاً من ألمانيا مقراً لها إلى ليبيريا، بقوله «إن ليبيريا قد يتم اختيارها موقعاً جديداً للقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا».
** لماذا ليبريا تحديدا؟
الجواب:
وكشفت المصادر عن سبب اختيار بوش ليبيريا لتكون محطةً جديدة للنفوذ العسكري الأميركي في القرن الأفريقي، للعلاقات العسكرية والاقتصادية المتينة التي تربط ليبيريا بإسرائيل، كما تقع ليبيريا في منطقة قريبة من مناطق التدخل الأميركي المرتقبة، وأماكن النفط والنزاعات الأفريقية، فضلاً عن إطلالتها على ساحل المحيط الأطلسي مباشرةً، ما يسهل نقل القوات والقطعات البحرية الأميركية إلى القرن الأفريقي عبر مياه الأطلسي.
كما يعود سبب اختيار واشنطن للتحالف مع دول «غرب إفريقيا»، للاستفادة من صفقات نفطها المصدر إلى أميركا البالغ 20% من مخزون تلك الدول، مثل تنزانيا وليبيريا وبنين.
بل إن الإحصاءات الصادرة من الإدارة الأميركية لشؤون النفط والطاقة تؤكد عمل الترتيبات كافة لرفع نسبة الاستيراد الأميركي من النفط الإفريقي إلى 50% من مجموع النفط المستورد بحلول العام2015.
كما أن هناك هدفاً أميركياً مشتركاً يربط بين النفط والأمن عبر وحدات «أفريكوم» العسكرية، التي ستوقف - حسب التقارير الاستخبارية الأميركية - تغلغل «تنظيم القاعدة» في القارة السمراء، بغية تأمين خطوط نقل البترول في القارة الغنية.
هذا وقام بوش في الفترة الأخيرة بمضاعفة المساعدات الأميركية لأفريقيا إلى 23 مليار دولار سنوياً، متذرعاً بأن مساعدات التنمية الأميركية عنصر رئيسي في أمن الولايات المتحدة القومي وسياستها الخارجية.
كما قدم 35 مليار دولار أخرى لأفريقيا بغية مساعدة سكانها الأُميين منهم ومعالجة أمراضهم.
الهدف الأميركي - حسب المصادر - هو «تعبيد» الطريق في إفريقيا عبر سلسلة من المشروعات التنموية والإنسانية التي تكلف أميركا بعض الملايين من الدولارات، ولكنها تؤمن مستقبلاً المليارات للمصالح الأميركية في القارة الأفريقية.
كما تضمنت زيارة بوش الترويج لإصدار الكونغرس «قانون النمو والفرص المعززة في أفريقيا» الهادف إلى تشجيع الشركات الأميركية على العمل في أفريقيا عبر حوافز ضريبية واستثمارية. ... ( المحرر العربي)
